شمال نیوز: با وجود این که از 8 بهمن سال گذشته، آیت الله رئیسی، رئیس جمهور در سفر به استان گیلان دستور داد که با اجرای طرح آزادسازی سواحل، هیچ کدام از نهادهای دولتی یا حاکمیتی دیگر حق استفاده خصوصی از سواحل را ندارند و تمام خط ساحلی در شمال و جنوب کشور باید به صورت عام در اختیار همه ایرانیان قرار گیرد، اخیرا شاهد آن هستیم که در برخی شهرهای مازندران، شهرداری ها برای حضور گردشگران در کنار ساحل، از آنها «پول» می گیرند؛ اقدامی که با وجود اطلاع استانداری مازندران رخ می دهد و حتی اگر غیرقانونی محسوب نشود، قطعا با روح دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای طرح آزادسازی سواحل تناقض دارد. در چنین شرایطی است که علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس به رکنا می گوید، هنوز توقعات نمایندگان مجلس و افکار عمومی از اجرای طرح آزادسازی سواحل برآورده نشده است.

به گزارش شمال نیوز به نقل از رکنا، 8 بهمن 1400 بود که رئیس جمهور در سفر به استان گیلان دستور داد که تمام سواحل شمال و جنوب کشور باید «آزاد» شوند و از تصرف همه ارگان های دولتی و حاکمیتی بیرون بیایند. در چنین شرایطی بود که در دو ماه پایانی سال گذشته شاهد آن بودیم که بسیاری از نهادهای دستگاه اجرایی و حاکمیتی کشور، سواحل تحت تصرف خود را آزاد کردند و در بعضی موارد نیز قوه قضاییه اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز نهادهای گوناگون در سواحل کشور کرد. اما با این وجود، اخیرا شهرداری های مازندران اقداماتی را برای گرفتن ورودی از شهروندانی انجام داده اند که به سواحل مازندران می آیند.

فیلم بالا که توسط مخاطبان رکنا برای ما ارسال شده، مربوط به شهرستان بابلسر است که در اغلب خیابان های منتهی به دریا در مناطق شهری آن حتی با وجود واحدهای مسکونی، موانعی ایجاد شده است که ماموران پیمانکاران وابسته به شهرداری بابلسر برای عبور این موانع و نزدیک شدن به سواحل، از هر خودرو 15 هزار تومان پول می گیرند و برای هر کسی که به ساحل نزدیک می شود، مطابق تصویر زیر، قبض صادر می کنند. البته پیگیری های رکنا نشان می دهد که این اتفاق نه تنها در بابلسر، بلکه در سایر شهرهای مازندران نیز به شکل مشابه تکرار می شود و متاسفانه شهرداری های این استان از هر کسی که می خواهد به کنار دریا برود، پول می گیرند.

شهرداری بابلسر: پول گرفتن از گردشگران به خاطر تامین هزینه پاکسازی

با وجود این که مسئولان شهرداری های مازندران تاکید دارند که پول گرفتن از مردم برای رفتن به کنار دریا، با طرح آزادسازی سواحل در تناقض نیست و هدف اصلی از اجرای این طرح، عدم تصرف سواحل توسط دستگاه های مختلف کشور بوده که اکنون تا حد زیادی اتفاق افتاده است، اما قطعا جلوگیری از حضور رایگان شهروندان در کنار ساحل، با روح دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل در تناقض است؛ حتی اگر شهرداری های مازندران توجیه کنند که این کار با مجوز فرمانداری ها و استانداری انجام می شود و غیرقانونی نیست.

البته وقتی علت پول گرفتن شهرداری ها از بازدیدکنندگان ساحل را از مسئول روابط عمومی شهرداری بابلسر جویا شدیم، سامان قهرمانیان در گفت و گو با خبرنگار رکنا تاکید کرد که اولا این اتفاق در تمام شهرهای مازندران رخ می دهد، نه صرفا بابلسر و ثانیا با توجه به حضور انبوه مسافران در کنار ساحل در ایام مختلف سال در استان مازندران، شهرداری های این استان بخصوص شهرداری بابلسر به عنوان توریستی ترین شهر مازندران، نیاز دارند که برای تامین هزینه پاکسازی سواحل، ایجاد پارکینگ و انجام سایر خدمات شهری در این منطقه، از مردم پول بگیرند.

مسئول روابط عمومی شهرداری بابلسر البته تاکید کرد که هزینه ورودی ساحل فقط از گردشگران و افراد غیربومی دریافت می شود، اما از افراد بومی هیچ هزینه ای برای حضور در کنار دریا دریافت نمی شود و استفاده از ساحل خزر برای تمام اهالی مازندران رایگان است. او همچنین این نکته را مطرح کرد که شهرداری بابلسر اخیرا اقدام به احداث چهار طرح سالم سازی دریا (دو طرح مخصوص آقایان و دو طرح مخصوص بانوان) در این شهر کرده و استفاده از این طرح ها برای همه افراد رایگان است، اما ورود به خیابان های منتهی به طرح های سالم سازی، نیاز به پرداخت ورودی دارد.

سواحل باید طبق دستور وزیر کشور در اختیار شهرداری ها قرار گیرد

قهرمانیان در بخش دیگری از صحبت هایش از قرار نگرفتن سواحل مازندران در اختیار شهرداری ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه با وجود دستور وزیر کشور مبنی بر این که با اجرای طرح آزادسازی، سواحل باید در اختیار شهرداری ها قرار گیرد، اما هنوز هم سواحل مازندران در اختیار سازمان منابع طبیعی است. به همین دلیل، شهرداری ها نمی توانند اقدامات لازم برای درآمدزایی از سواحل با اجرای برنامه های فرهنگی و تفریحی را انجام دهند و درآمدی از سواحل مازندران ندارند. در چنین شرایطی ما نیاز داریم که برای تامین هزینه مربوط به پاکسازی سواحل و ارائه خدمات شهری در خط ساحلی، از گردشگرانی که می خواهند به کنار ساحل بروند، هزینه بگیریم.

مسئول روابط عمومی شهرداری بابلسر ادامه داد: قطعا درآمدهای شهرداری بابلسر از جمله دریافت عوارض از مردم، کفاف ارائه تمام خدمات مورد نیاز گردشگران در ساحل مازندران را نمی دهد، بلکه ما نیاز داریم که سواحل بابلسر کاملا در اختیار شهرداری قرار گیرد تا ما بتوانیم با اجرای برنامه های مختلف در کنار دریا، به درآمدزایی از ساحل بپردازیم و دیگر نیازی به دریافت مبلغ ورودی از مردم نداشته باشیم. قطعا اگر این اتفاق رخ دهد و دستور وزیر کشور مبنی بر واگذاری سواحل به شهرداری ها اجرایی شود، گرفتن ورودی از گردشگران برای حضور در کنار ساحل در بابلسر و سایر شهرهای مازندران متوقف خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: ورودی گرفتن شهرداری های مازندران از گردشگرانی که به خط ساحلی می روند، غیرقانونی و خودسرانه نیست و این موضوع با مجوز فرمانداری ها و استانداری مازندران انجام می شود. همچنین باید توجه داشت که این شهرداری ها نیستند که به طور مستقیم از گردشگران ورودی ساحل پول می گیرند، بلکه عوامل پیمانکارانی که در مناقصه های رسمی شرکت کرده اند، این کار را زیر نظر شهرداری ها انجام می دهند. البته این پیمانکاران موظف هستند که در قبال دریافت مبلغ ورودی، خدمات مورد نیاز گردشگران را به آنها ارائه دهند.

 درآمدهای مازندران کفاف هزینه خدمات عمومی در سواحل را نمی دهد؟

انتظار افکار عمومی از نحوه عملیاتی شدن دستور فوری رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل در ابتدای بهمن سال گذشته، این بود که نه تنها در سال جدید هیچ دستگاه دولتی یا حاکمیتی، سواحل شمال و جنوب کشور از جمله در استان مازندران را در تصرف خود نداشته باشد، بلکه دیگر لازم نباشد که افراد برای نزدیک شدن به ساحل هزینه بپردازند.

در واقع، بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای طرح آزادسازی سواحل، به نظر می رسید هدف اصلی این است که استفاده از تمام خط ساحلی (مگر در مناطق حفاظت شده محیط زیست) برای تمام مردم آزاد و رایگان خواهد شد.

اما اکنون در حالی مسئولان شهرداری های استان مازندران بابت حضور گردشگران در کنار سواحل از آنها ورودی می گیرند که اولا خود شهرداری ها راه های مختلفی برای درآمدزایی و دریافت اعتبارات دولتی دارند و ثانیا با توجه به پتانسیل های بالای استان مازندران، قطعا استانداری و دیگر نهادهای این استان نیز می توانند به قدری درآمدزایی کنند یا از دولت بودجه بگیرند که نیازی به دریافت ورودی از گردشگران برای حضور در کنار سواحل نداشته باشند.

همچنین باید توجه داشت که اساسا استان مازندران به عنوان گردشگرپذیرترین استان کشور، از طریق عوارض آزادراهی، اجاره مناطق مختلف به بخش خصوصی و بسیاری از طرح های حوزه گردشگری، آن قدر قابلیت درآمدزایی دارد که افکار عمومی معتقدند دیگر مدیریت شهری مناطق مختلف این استان نباید برای ارائه ساده ترین خدمات شهری از جمله پاکسازی سواحل، نیاز داشته باشد که از گردشگران پول بگیرد.

دولت باید شرایط حضور بخش خصوصی در سواحل را فراهم کند

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که با وجود این که رئیس جمهور تاکید کرده است که در طرح آزادسازی سواحل، تمام دستگاه ها باید از خط ساحلی عقب نشینی کنند، اما هنوز برخی دستگاه های دولتی حاضر به عمومی کردن استفاده از پلاژهای خود نیستند و خدمات این پلاژها را صرفا به اقشار خاص ارائه می کنند. البته نباید از این مساله صرف نظر کرد که بخش زیادی از ساخت و سازها و تصرفات غیرقانونی در سواحل مازندران در ماه های اخیر تخریب شده، اما هنوز طرح آزادسازی سواحل متناسب با نیازهای مردم این استان و گردشگران اجرا نشده است.

این نکته ای است که علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس در گفت و گو با رکنا به آن اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود پیشرفت های زیادی که در طرح آزادسازی سواحل در استان مازندران انجام شده، اما هنوز این طرح مطابق آنچه که مد نظر ما بود، اجرایی نشده است و نمی توان انکار کرد که کاستی هایی در اجرای طرح آزادسازی سواحل وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که هنوز زمان زیادی از صدور دستور اجرای این طرح نمی گذرد و با توجه به مشکلات اعتباری دولت و شهرداری ها، ما همچنان باید به دستگاه های اجرایی برای اجرای مناسب تر طرح آزادسازی سواحل زمان بدهیم.

وی افزود: قطعا در شرایط کنونی بودجه و درآمدهای شهرداری های مازندران کفاف اجرای کامل طرح آزادسازی دریا را نمی دهد و نیاز است که دولت شرایط حضور بخش خصوصی در سواحل و سرمایه گذاری آنها را فراهم کند تا با اجرای طرح های سالم سازی دریا و سایر برنامه های تفریحی و فرهنگی، بخش خصوصی و شهرداری ها بتوانند خدمات بیشتر و باکیفیت‌تری را در خط ساحلی به مردم مازندران و گردشگران ارائه دهند.

هنوز برخی دستگاه های دولتی پلاژهای خود را ترک نکرده اند

بابایی کارنامی با تاکید بر این که تمام سواحل مازندران باید دارای متولی باشند، عنوان کرد: با وجود این که ما مخالف تصرف ساحل توسط دستگاه های دولتی و حاکمیتی هستیم، اما قطعا ارائه خدمات به مردم در تمام خط ساحلی مازندران نیازمند وجود متولیان مشخص است. این در حالی است که متاسفانه اکنون بخشی از سواحل مازندران رها شده و اتفاقا همین مساله منجر به بروز معضلات زیست محیطی از جمله دپوی زباله در برخی سواحل استان می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: متاسفانه با وجود این که اخیرا شاهد اجرای طرح های سالم سازی دریا و سایر برنامه های مربوط به طرح آزادسازی سواحل در استان مازندران هستیم، کیفیت ارائه خدمات به مردم در این طرح ها پایین است. این در حالی است که حتی اگر قرار باشد شهرداری ها برای حضور در کنار دریا از شهروندان پول بگیرند، باید خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهند، اما متاسفانه اکنون شاهد ارائه خدمات با کیفیت پایین در طرح های سالم سازی دریا هستیم.

نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: مشکل دیگری که در اجرای طرح آزادسازی سواحل وجود دارد، این است که با وجود تخریب بخش زیادی از تصرفات غیرمجاز دستگاه های دولتی در سواحل، هنوز برخی دستگاه های دولتی پلاژهای خود را ترک نکرده اند و اجازه حضور مردم عادی در این پلاژها را نمی دهند. این در حالی است که رئیس جمهور تاکید کرده بود که باید تمام پلاژهای نهادهای دولتی و حاکمیتی به بخش مردمی واگذار شود و این مساله نشان می دهد توقعی که ما در اجرای طرح آزادسازی دریا داشتیم، هنوز برآورده نشده است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور برای اجرای طرح آزادسازی دریا، گرفتن ورودی از مردم برای حضور در طرح های سالم سازی دریا غیرقانونی نیست، اما اگر یک شهرداری در استان مازندران بخواهد در یک خیابان منتهی به ساحل که هیچ گونه خدماتی را به مردم ارائه نمی دهد، صرفا به خاطر حضور گردشگران در آن خیابان از شهروندان پول بگیرد، قطعا اقدامی غیرقانونی انجام داده است.